شداد مهاجماً: ادارات ركيكة انهت عمل هيونداي بشركة محلية افقدت العراق انتاج من مصفى كربلاء

أوضح الناطق باسم لجنة النفط والغاز النيابية علي شداد بانه خلال استضافة مدير عام شركة مصافي الوسط ومدير مصفى كربلاء النفطي في وقت سابق حيث تم ملاحظة ترك الشركة الكورية المشغلة لمصفى كربلاء النفطي في 15 كانون الأول من العام الماضي 2024 وهو من المشاريع الاستراتيجية حيث صرف عليه الدولة العراقية 6 مليار دولار من موازناتها العامة وليس من المنطق والعقل ان تقوم إدارة شركة مصافي الوسط وإدارة المصفى بإيقاف العمل مع الشركة الكورية وهو بطاقة 140 الف برميل يوميا.

وقال شداد في تصريح للمربد انه خلال الاستضافة تم توجيه السؤال الى المدير العام هل المصفى يعمل بطاقته الكاملة فكانت اجابته انه يعمل بطاقة 70 بالمئة أي بما معناه هناك 30 بالمئة من طاقة المصفى لم تعمل حتى هذه اللحظة موضحا انه في حال عمل المصفى بطاقته الكاملة 100 بالمئة فانه بالتأكيد سيسد النقص وعمليات الاستيراد من مشتقات البنزين والكاز لكنه مع الأسف ان هذه الإدارات الضعيفة أوصلت الحال بأنهاء عمل الشركة الكورية والمجيء بشركة محلية عراقية بحسب تأكيد حديث مدير عام مصافي الوسط والذي أشار الى انه تم الاتفاق من خلال هذه الشركة العراقية مع العمال الهنود المشرفين على عمليات تشغيل المصفى ان يتركوا الشركة الكورية والعمل مع الشركة العراقية بالاتفاق من تحت الطاولة على دفع رواتبهم وهو امر مؤسف ان تتعامل بهذه الطريقة وكأنها سرقة غير معلنة ومنذ تاريخ 15 كانون الأول الماضي ولغاية اليوم لم يتم الاتفاق مع الشركة العراقية المراد الاتفاق معها.

ولفت الى ان يوم امس كان هناك اضراب من قبل العاملين الهنود لعدم اعطائهم رواتبهم لمدة شهرين الامر الذي يعني انه لايوجد هناك تعاقد معهم ولا كيف سيصرفون رواتب المشغلين الأجانب مضيفا انه من المؤسف ان إدارة شركة مصافي الوسط وإدارة مصفى كربلاء  لم تضع الخطة اللازمة لتدريب العاملين العراقيين من اجل تشغيل هذا المصفى بعد مضى عشر سنوات من تاريخ انشاء وعمل المصفى الا انه من المؤسف ان هذه الإدارات الركيكة بشخصياتها لم تقم بأعداد كوادر عراقية فنية من اجل تشغيل المصفى وهكذا مشاريع بالرغم من الملاحظات بان المبلغ المصروف على هذا المصفى والبالغة 6 مليار دولار لايتناسب وحجم المنجز وهو مايؤكده الخبراء الفنيين والمختصين في مجال قانون النفط والغاز.

وتابع انه لذلك تم ارسال استفسارات مهمة الى وزارة النفط بعد ان تمت هذه الاستضافة حول بيان خططها واجراءاتها لمعالجة مشكلة تشغيل مصفى كربلاء من خلال شركة عراقية محلية وليس من خلال شركات اجنبية وعالمية وان الامر المؤسف انه حتى خلال الاستضافة تم توجيه السؤال الى المدير العام حول عدم الذهاب باتجاه دعوة الشركات العالمية كان رده انه جاءت شركات عالمية مثل كي بي ار لكنها متاخرة بعد تاريخ 15 كانون الأول الماضي وكانه لايمكن استقبال أي شركة اجنبية بعد هذا التاريخ.

وأردف شداد انه كذلك تم التوجيه السؤال للوزارة حول ماهي المبررات الإحالة الى شركة محلية صغيرة لتشغيل اكبر مشاريع الوزارة وان شركة مصافي الوسط تمتلك تاريخا تجاوز ستين عاما في مجال المصافي بالإضافة وايضا توجيه سؤال للوزارة عن مبررات الذهاب باتجاه شركة محلية بصورة مباشرة بدون اعلان او منافسة وخلافا لسياقات العمل المعيارية وكان الاجدر بها مفاتحة كبرى شركات الخدمات الهندسية العالمية للقيام بأعمال الصيانة والادامة والتشغيل مع التأكيد حول هل وضعت دوائر الوزارة تصوراتها وخططها ومبرراتها في قرار تكليف شركة محلية للقيام بأعمال الصيانة والتشغيل لهذا المشروع.

وتساءل انه في حال وجود ذلك فماهي فائدة بقائها بهذا الهيكل الإداري الكبير مع عجزها عن الإدارة وتحويل المسؤولية لشركة محلية ولحد الان لم ترد الإجابة عن كل هذه التساؤلات ولكم المؤسف انه من الناحية القانونية لايمكن التعاقد مع الشركة باثر رجعي أي بما معناه ان العاملين الأجانب الهنود الان لايمكن تعويضهم عن فترة الشهرين الماضيين ولذلك شركة مصافي الوسط وإدارة مصفى كربلاء قد وقعت في مخالفة قانونية صريحة يجب فتح التحقيق بها بشكل مباشر من قبل رئيس الوزراء والجهات ذات العلاقة بالرغم من ان هناك مشاكل فنية أيضا قد تعرض بها مصفى كربلاء منها خروج العديد من المبادلات عن الخدمة وان الشركة الكورية المنفذة لم تسلم لحد الان المشروع تسليما نهائيا الامر المؤسف ان إدارة شركة مصافي الوسط قد تلاعبت في عدادات هذا المشروع معربا عن امله في تدخل رئيس الوزراء في هذا الموضوع بشكل مباشر.