رأي قانوني: من حق الحكومات المحلية تقديم دعاوى قضائية للمطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة
أكد أستاذ القانون في البصرة سجاد الحربة أنه من حق الحكومات المحلية تقديم دعاوى قضائية أمام المحاكم المختصة بما في ذلك المحكمة الاتحادية العليا للمطالبة بالمستحقات المالية المتأخرة أو أي حقوق أخرى.
وأوضح الحربة خلال حديثه للمربد أنه وفقا للدستور العراقي لعام 2005 تتمتع المحافظات غير المنتظمة بإقليم وحدات إدارية بصلاحيات واسعة بضمنها إدارة شؤونها المالية والإدارية في حال تأخر الحكومة الاتحادية في تحويل المخصصات المالية والمستحقات المقررة للمحافظة كالبترودولار، فيحق للحكومات المحلية اتخاذا إجراءات قانونية لضمان حقوقها المالية، مبينا أن الأساس القانوني من ذلك أن الدستور والقوانين النافذة يمنح حق اللجوء إلى القضاء في حال نشوب نزاعات مالية أو إدارية مع الحكومة المركزية.
وأضاف أن الجهات القضائية المختصة وهي المحكمة الأحادية العليا للفصل بالنزاعات التي تنشأ بين السلطة الاتحادية والسلطة المحلية، بالتالي يمكن للأخيرة أن تقدم دعاوى أمام هذه المحكمة للمطالبة بحقوقها المالية أو الاعتراض على القرارات التي تصدر من الحكومة الاتحادية وتؤثر على مصالح الحكومة المحلية.
فيما بين أن من الإجراءات المتبعة هي بداية اللجوء إلى التفاوض المباشر قبل القضاء لحل النزاع ويفضل السعي لذلك في هكذا نزاعات، أو تقديم تظلم إداري في حال عدم التوصل إلى حل ويقدم إلى الجهات الرقابية أو التشريعية ذات الصلة، ثم أخيرا اللجوء إلى رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المختصة، وذلك بالاستناد إلى الأسس الدستورية والقانونية لضمان تحقيق العدالة وحصول الحكومة المحلية على مستحقاتها بذمة الحكومة الاتحادية إلى محافظتها.
ارتباط متعلق هنا