محامي: قرار إيقاف القوانين المصوت عليها مخالف للدستور وآلية التشريع
أوضح المحامي أحمد العيداني ان القرار
الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بموجب الأمر الولائي لإيقاف تنفيذ قوانين السلة
الواحدة والتي صوت عليها البرلمان بجلسته الـ 21 من الشهر الماضي يعد مخالفاً
للمادة 129 من الدستور.
وبين العيداني خلال استضافته في برنامج
مشوار الصباح الذي تبثه المربد أن مجلس القضاء الأعلى وبجلسته أوضح أن إيقاف هذه
القوانين ويرى المجلس أن القرارات الولائية تشمل المرافعات المدنية وإيقافها.
وقال العيداني إن إيقاف القوانين لابد أن
يشمل قوانين الصفة القانونية ولذلك أشار مجلس القضاء بجلسته أمس إن القوانين لم
يتم نشرها بالجريدة الرسمية حتى يتم إصدار أمر ولائي بإيقافها.
وأضاف العيداني إن قرار المحكمة الاتحادية
هو عدم تنفيذ القوانين الثلاث التي صوت عليها البرلمان ولحين البت بالطعون المقدمة
أمامها ومن الناحيتين الشكلية والموضوعية فأن المادة 129 تتضمن نشر القوانين
والعمل بموجبها بمعنى القوانين المصوت عليها هو الإعلان عنها ونشرها بجريدة
الوقائع العراقية وأن القوانين تمر بمرحله التشريع والتصويت والمصادقة من رئاسة الجمهورية وبعد ذلك يرسل للنشر في الجريدة الرسمية حتى يكون
القانون نافذ وأن مجلس القضاء اصدر قراره وذلك لإكمال الإجراءات والمضي
بقانون العفو.
وأردف العيداني أنه وفق المادة 93 هو
مراقبة القوانين والنصوص الدستورية بعد اكتمالها.