الإطار التنسيقي يعلن عن دعمه للمحكمة الاتحادية ويستغرب من الهجمة ضدها
أعلن
الإطار التنسيقي عن دعمه للمحكمة الاتحادية، فيما اعرب عن استغرابه من الهجمة
ضدها.
وقالت الدائرة الإعلامية في بيان ورد للمربد ان
الإطار التنسيقي يعلن دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين التي
مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتأريخ 21 كانون الثاني
2025، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية
الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق
أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها.
وأعرب
الإطار التنسيقي عن استغرابه للهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من
سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين.
وأكد
على حقَّ المحكمة في النظر بالمخالفات التي رافقت
جلسة مجلس النواب، ومنها غياب النصاب القانوني وآلية التصويت على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، في سابقةٍ خطيرةٍ
ومخالفةٍ صريحةٍ وواضحةٍ للقانون والنظام الداخلي لمجلس النواب.
وفيما
جدد الإطار تأكيده على الالتزام بالمنهاج الوزاري وورقة الاتفاق السياسي، اكد إنه
يجدد الدعوة والتأكيد أيضاً على مبدأ الفصل بين السلطات واحترام القضاء بوصفه
الضابطة الأساس في إنهاء الخلاف بوجهات النظر بين مختلف الأطراف كمسار حاكم وملزم
للقوى كافة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا أصدرت، أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية التي
اقرها مجلس النواب (الأحوال الشخصية والعفو العام
وإعادة العقارات).
تفاصيل مرتبطة تجدونها هنا