لجنة النزاهة بمجلس البصرة تكشف للمربد التوصيات التي خرجت بها حول التحقيق بملف الـ 13 ألف

كشفت رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة البصرة بيداء مضر الناهي أنها أكملت التقرير الخاص بمتابعة ملف قرعة الـ 13 ألف درجة وظيفية وسيتم رفعها إلى رئاسة المجلس ونسخة منها إلى ديوان محافظة البصرة للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب لإجراء التعاقدات بعدها على حد قولها.

وقالت الناهي للمربد إن لجنتها استضافت اللجنة الخاصة بـ 13 ألف درجة وظيفية وتم توجيه أسئلة لهم وقد تمت الإجابة على جميعها، مبينة أن البرنامج المعتمد في اختيار أسماء القرعة تبين أنه بعد الفحص من قبل الجهات المختصة من البرامج الجيدة التي لا يمكن اختراقها بسهولة، وتبين كذلك أنه تم اعتماد جميع النسب في القرعة ومنها ما لم يستنفد بالكامل حيث تم الإعلان عن 12800 أي هناك أعداد متبقية وفق النسب المحددة.

وأضافت الناهي أن كل الأسماء دخلت للقرعة والذين تجاوزت أعدادهم 300 ألف متقدم ولم يتم إهمال أي اسم، أما فيما يخص التأخير فيعود إلى تلك الأعداد الكبيرة.

وتم سؤال اللجنة عن سبب عدم اعتماد المفاضلة وشمول المتظاهرين فكان الجواب إن هناك آلية لاختيار المتقدمين لتلك الدرجات كون الموازنة قانون اتحادي والاستثناء يجب أن يرد بقرار من مجلس الوزراء، واي استثناء لأي محافظة لا بد أن تكون قد استحصلت استثناء من مجلس الوزراء.

وأوضحت الناهي أن أغلب الشكاوى والتظلمات التي قدمت إلى لجنة النزاهة كانت تخص ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من الحاصلين على تقدير جيد جدا فما فوق بعد التخرج، مشيرة إلى عدد الشكاوى التي قدمت وصلت إلى 475 شكوى من المتقدمين على 13 ألف، فيما لفتت إلى أنهم اقترحوا معالجة تلك التظلمات والاعتراضات ضمن الشواغر من النسب المتبقية من أعدادها وتم توصية اللجنة بذلك.

أما فيما يخص الاختصاصات أو الشهادات قالت الناهي أنه تم سؤال لجنة الـ 13 ألف فذكروا أنهم أطلقوها حسب النسبة المقررة بالقانون وليس عشوائيا، أي القرعة التي تعد قرارا إداريا للسلطة التنفيذية خاضع للطعن أمام محكمة القضاء الإداري.

أما عن النسب المتبقية الشاغرة لذوي الشهداء 205 درجة، لضحايا الإرهاب 276 درجة، لذوي الإعاقة 224 درجة، الأقليات 133 درجة، كاشفة أن الدرجات الأخرى كلها قد استنفدت (صفر)، وسيتم بهذه الشواغر الأخذ بنظر الاعتبار الاعتراضات المقدمة.

أما عن الأسماء المتكررة فقالت رئيس لجنة النزاهة في مجلس البصرة بيداء الناهي، كان طبيعيا حيث هناك أسماء قد تكررت كونهم كلهم من عوائل الشهداء والقانون لم يحدد القبول من تلك الشريحة بشخص واحد.

وتابعت إن توصيات لجنة النزاهة للجنة الـ 13 ألف درجة وظيفية تضمنت، معالجة التظلمات والشكاوى والاعتراضات من ذوي الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة وضحايا الإرهاب والأقليات تكون من النسب المتبقية لكل فئة، أما تظلمات الفئات الأخرى فتكون من خلال الشواغر بعد التي ستخضع للتدقيق على سبيل المثال ستكون هناك أسماء كثيرة تتقاطع مع دوائر أخرى مع الأخذ بنظر الاعتبار عدة أمور منها العمر والحالة الاجتماعية والسكن حصرا من محافظة البصرة وغيرها من الأمور التي ستكون ذات أولوية في التعيين لتحقيق العدالة وفق توجيهات محافظ البصرة أسعد العيداني.