مؤتمر صحفي .. توصيات ورشة عمل في البصرة لإعادة النظر باتفاقية خور عبدالله مع الكويت

ناقشت ورشة عمل في البصرة اتفاقية خور عبدالله للملاحة البحرية مع الكويت.

وذكرت اللجنة المنظمة للورشة خلال مؤتمر صحفي عقدته في ختام الورشة وحضرته المربد، أنه تمت مناقشة الأبعاد القانونية والاستراتيجية لخور عبد الله، والتجاوزات التي تمارسها الكويت بحرا وبرا، إضافة إلى الاتفاقية الموقعة سابقًا، والتي أظهرت الدراسات والآراء القانونية المختصة أنها تحمل إجحافا واضحًا بحقوق العراق البحرية.

وقال الشيخ يعرب المحمداوي المنظم للورشة للمربد إن اتفاقية خور عبد الله، بصيغتها الحالية، لا تخدم مصالح العراق العليا، بل تتسبب في الحد من حريته البحرية وتحركاته الاستراتيجية في الممرات المائية، وهو ما يتطلب منا جميعًا العمل الجاد لإعادة النظر فيها، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العراق السيادية وفق القوانين الدولية.

وأضاف المحمداوي نستغرب من الحكومة الاتحادية عدم تحريك شكوى لدى الأمم المتحدة ضد تلك الاتفاقية خاصة إن المحكمة الاتحادية أقرت ببطلانها.

فيما بين أنهم اشروا خلال الورشة التمدد الكويتي والتوسع المستمر على بر وبحر العراق وآباره النفطية ومثل ذلك التشخيص قد يخلق فتنة كبيرة بين الشعبين ونحن نتمنى عكس ذلك.

فيما تم مقترحات للعمل على إلغاء الاتفاقية أو تعديلها، واستنادًا إلى ما طرح في الورشة، خرجت بالتوصيات التالية:

1. تشكيل لجنة قانونية ودبلوماسية من خبراء القانون الدولي والسيادة البحرية لمراجعة الاتفاقية وتحليل أوجه الخلل فيها.
2. تحريك ملف دولي يستند إلى الوثائق والخرائط التاريخية التي تثبت حقوق العراق، مع تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة.
3. الضغط السياسي والبرلماني من خلال العمل على تمرير تشريعات ترفض أي اتفاقيات تمس بالسيادة الوطنية، مع مطالبة الحكومة بإعادة التفاوض على الاتفاقية.
4. التواصل مع الدول الصديقة والمؤسسات الدولية لشرح الموقف العراقي وكسب الدعم القانوني والدبلوماسي لصالح العراق.
5 تنظيم حملات إعلامية وتوعوية تساهم في إيصال صوت العراقيين إلى المجتمع الدولي وتوضيح خطورة هذه الاتفاقية على مستقبل البلاد.
6. التنسيق مع القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدني لتشكيل جبهة داخلية موحدة تدعم المساعي الرسمية لإلغاء الاتفاقية أو تعديلها.
7. تشكل لجان شعبية وقانونية ونقابية للدفاع عن حقوق العراق البحرية والبرية وحماية سيادته.
8. مطالبة وزارة الخارجية العراقية بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العراقية مع هيئة الأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية لإجبار الكويت على الجلوس الطاولة المفاوضات وتثبيت الحدود وفق مبدأ لا ضرر ولا ضرار.

من جهته النائب والقاضي السابق وائل عبد اللطيف قال للمربد إن انعقاد في كل جلساته له نصاب قانوني وبهذا الموضوع وعلى ضوء الاتفاقية والمعاهدات الدولية يجب أن تنعقد جلسة للبرلمان مكتملة النصاب أي أن لا يقل النصاب عن 200 عضو يصوتون على الاتفاقية، وما وجدته المحكمة الاتحادية العليا أن العدد ليس كذلك بل وجدت ما يقارب 80 عضوا وبالتالي أبطلت القانون 42 لسنة 2013 الذي أقر قانون تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت وهذا القرار مدعوم من قبل قانون المعاهدات في فيينا في المادة 46 و 47 و 48 و 49 و 50، إذا وجدت الدولة التي وقعت الاتفاقية أن هذا التوقيع مضر بمصالحها فلها الحق أن تنسحب من تلك الاتفاقية.

وأضاف: ولهذا نحن مستمرون بالمطالبة بتقوية هذا المبدأ وسنسعى بشكل جدي لعودة خور عبدالله إلى العراق والتي بسببها فقدنا الكثير من الصيادين في هذه المنطقة بسبب الاعتداءات المتكررة من قبل الجانب الكويتي.

وتابع: نتأمل من السلطة التنفيذية حصرا أن تمارس دورها في تحويل هذا القرار إلى وزارة الخارجية ومن ثم إلى مجلس الأمن الدولي ويعتمد لترفع يد الكويت نهائيا من خور عبدالله، على حد قول عبد اللطيف.