خبير اقتصادي يحذر من مخاطر الدين الداخلي
حذر استاذ
الاقتصاد في البصرة نبيل المرسومي من مخاطر الدين الداخلي، فيما اشار
الى انه على الرغم من ان العراق قد باع اكثر من 1.2 مليار برميل من النفط الخام في
عام 2024 وبعائدات نفطية بلغت 117.5 ترليون دينار أي ما يعادل 90.4 مليار دولار
إلا ان الدين الداخلي ارتفع بمقدار 12.4 ترليون دينار اي ما يعادل 9.5 مليار دولار
صاعدا من 70.6 ترليون دينار عام 2023 الى 83 ترليون دينار في نهاية عام 2024
وبمعدل نمو سنوي قدره 17.5% وهو الأعلى في تاريخ العراق.
وقال المرسومي
للمربد ان للدين الداخلي الممول لعجز الموازنة الناتج عن الافرط في الانفاق
التشغيلي انعكاسات سلبية يمكن ايجازبعض منها بما يلي:
1.انخفاض
القيمة الحقيقية للاصول المالية الحكومية ومن ثم انخفاض قدرة الحكومة على السداد
2.تعميق ريعية
الاقتصاد من خلال الافراط في الانفاق التشغيلي واهمال الاستثمار في الأنشطة
الاقتصادية الاستراتيجية
3.يزيد من عبء
الموازنة العامة ويفاقم العجز
4.التأثير
السلبي على الأسعار مما يرفع من مستوى التضخم ما لم يكن هناك تنسيق بين السياستين
النقدية والمالية
5.التأثير
السلبي على أدوات السلطة النقدية
6.التأثير
السلبي على النمو الاقتصادي لان الاستثمار في أدوات الدين الحكومي يصبح اكثر
جاذبية للقطاع المصرفي من التوسع في الائتمان الموجه للقطاع الخاص الأكثر مخاطرة
7.ارتفاع
أعباء أقساط خدمة الدين الداخلي قد تؤثر سلبيا على مستوى معيشة المواطنين اذا ما
صاحبها نقص في السيولة المتاحة للحكومة قد تضطرها الى تخفيض الانفاق الاجتماعي
الضروري لتخفيض معدلات البطالة والفقر