المرسومي: ركود مرتقب في سوق العقارات
اعتبر أستاذ
الاقتصاد في البصرة إن قرار البنك المركزي الجديد سيلزم البائع والمشتري لأي عقار
جديد بمبلغ 100 مليون دينار صعودا بفتح حساب لدى المصارف والتأكد من مصادر أموال
المشتري ومنح كتب للعقاري لإتمام عملية تسجيل العقار غير أن هذا الإجراء قد يؤثر
سلبيا على سوق العقارات من خلال:
أولا: انخفاض الطلب على العقارات بسبب الصعوبات التي
سيواجهها المشترون في توفير مبلغ الشراء دفعة واحدة ووضعه في المصارف.
ثانيا: سيؤدي إلى زيادة تكلفة المعاملات العقارية
وتأخيرها بسبب البيروقراطية التي تتسم بها المصارف العراقية مما سيؤدي إلى زيادة الأعباء
المالية للمتعاملين في سوق العقار.
ثالثا: سيشجع القرار المشترين والبائعين للأراضي
والوحدات السكنية الصغيرة على عمليات البيع والشراء إلى محاولة تخفيض الأسعار إلى أقل
من 100 مليون دينار لكي لا تشمل بقرار البنك المركزي.
رابعا: ستخضع العقارات في المعاملات للتقييم ما يفتح
بابا جديدا للفساد من خلال الاتفاق على تقييمها بأقل من 100 مليون دينار.