خبير قانوني: مجلس ذي قار كان مستعجلا في إقالة المحافظ بعد ساعة من استجوابه
.jpg)
رأى الخبير القانوني حازم
الكعبي أن مجلس محافظة ذي قار كان مستعجلا في عقد جلسة إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي
بعد ساعة من جلسة الاستجواب والتصويت بعدم القناعة بأجوبة المحافظ، وانه كان على
المجلس التأني لليوم التالي لعقد جلسة الإقالة فيما أشار إلى المحافظ المقال
يستطيع أن يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة القضاء الإداري خلال (١٥ يوما) من تاريخ
تبلغه به.
الكعبي قال للمربد إن إقالة المحافظ نظمتها أحكام المادة 7 / ثامنا/١ من
قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008، وان الإقالة يجب أن تتطابق مع الشروط الموضوعية
والشكلية التي حددها القانون، وان الشروط الموضوعية جاءت على سبيل الحصر وهي الآتي:
ا- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي.
ب- التسبب في هدر المال العام.
ج- فقدان احد شروط العضوية.
د- الإهمال أو التقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية.
وأضاف أنه يفترض أن تراعى الشروط الموضوعية سالفة الذكر باعتبارها شروطا
حصرية في الاستجواب، وباعتبار شروط الدعوة للاستجواب والقرار الصادر فيه شروطا
شكلية محددة قانونا، وهي أن يقدم طلب الاستجواب بناءا على طلب ثلث أعضائه، وعند
عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب يعرض للتصويت على الإقالة في جلسة
ثانية.
وأشار إلى أن القانون لم يحدد موعد الجلسة الثانية وموعد انعقادها، وجواز
الانعقاد في ذات يوم الاستجواب او بعده، وان المشرع عندما حدد الإقالة في جلسة
ثانية وليس في ذات جلسة الاستجواب أراد أن يكون القرار في جلسة الإقالة مبنيا على
أسباب موضوعية وليس بناءً على أسباب عاطفية تنتج بسبب الشد والجذب في جلسة
الاستجواب.
وأردف "أرى أن مجلس محافظة ذي قار كان مستعجلا في عقد جلسة الإقالة
بعد ساعة من جلسة الاستجواب والتصويت بعدم القناعة بأجوبة المحافظ، وكان على
المجلس التأني لليوم التالي لعقد جلسة الإقالة".
وختم بالقول إن المحافظ المقال يستطيع ان يطعن بقرار الإقالة لدى محكمة
القضاء الإداري خلال (15 يوما) من تاريخ تبلغه به, وتبت المحكمة بالطعن خلال مدة (30 يوما) من تاريخ استلامها الطعن, وعلى محافظ ذي قار أن يقوم بتصريف أعمال المحافظة
خلالها هذه الفترة لحين صدور قرار المحكمة في الطعن استنادا للمادة 7 / ثامنا / 4 من قانون المحافظات
رأي آخر هنا