كردستان تتهم بغداد بمحاولة الاستحواذ على النفط والغاز في "كركوك"
اتهم اقليم كردستان حكومة بغداد بالاستعداد من جانب
واحد، بالاستحواذ على النفط والغاز في الأراضي التي يطالب بها شعب كردستان وبشكل
مشروع والتي تخضع للمادة140، وذلك وفقا لبيان تسلمه المربد.
وقال البيان انه وفق المادة 140 من الدستور الاتحادي
العراقي لعام 2005 تتطلب من الحكومة الاتحادية في العراق تنظيم استفتاء في كركوك
وفي المناطق الأخرى المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كوردستان. ولقد ألزمت الحكومة
الاتحادية بتنظيم هذا الاستفتاء بحلول 31 ديسمبر 2007.
واستدرك "إلا أن جميع الحكومات المتعاقبة في بغداد
قد فشلت بشكل تام في تنظيم هذا الاستفتاء، سواء قبل عام 2007 أو خلال العقدين
الأخيرين".
وتابع ان "المادتين 110 و115 من الدستور العراقي
لعام 2005 تمنحان حكومة إقليم كوردستان الحق الحصري في إدارة الحقول النفطية
والغازية المستكشفة حديثا".
وأردف ان "المادة 112 تنص على أن تدير الحكومة
الاتحادية الحقول الحالیة (القديمة) مسبقًا، مثل تلك الموجودة في كركوك والمناطق
المحيطة بها، بشكل مشترك مع حكومة كردستان. كما يُطلب من بغداد الدخول في ترتيب
اجراءات لتقاسم الإيرادات مع إقليم كوردستان فيما يتعلق بمثل هذه الحقول".
واكمل البيان ان "حكومة إقليم كردستان كانت مستعدة
دوما وما تزال للدخول في هذه الترتيبات (المفاوضات)، و لكن الحكومة الاتحادية
تنصلت من هذه المسؤوليات الدستورية باستمرار و تحاول، ومن طرف واحد، القيام بتوقيع
عقود النفط والغاز مع الشركات دون الرجوع الى حكومة الإقليم بهذا الخصوص وهذا
مخالف للبنود الواردة في الدستور، كما هو مذكور في المادتين 140 و112".
وأكد ان "لحكومة إقليم كوردستان الحق في الدفاع عن
حقوقها الدستورية في جميع المحافل الدولية المتاحة لتطبيق القوانين النافذة في
الإقليم والمحافظة على حقوقها المشروعة بما في ذلك حقوق أهالينا في كركوك".