قانوني للمربد: من حق المستقطع من راتبه مقاضاة الحكومة وفق المادة 93 من الدستور
أفاد الخبير القانوني حازم الكعبي بأن من
حق أي موظف أو متقاعد الطعن بعدم دستورية قرار مجلس الوزراء القاضي باستقطاع مبلغ 1%
من راتب المتقاعدين وذلك أمام المحكمة الاتحادية استنادا للمادة 93 من الدستور في
حال عدم رجوع الحكومة بقرار الاستقطاع حيث لا توجد سلطة في استقطاع من الرواتب إلا
من خلال القضاء وبناءً على قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 الذي نظم استقطاع رواتب
الموظفين والمتقاعدين في حال مديونيتهم فقط.
وقال الكعبي للمربد إن الراتب حق يتقاضاه
الموظف شهرياً مقابل عمله في الخدمة المدنية، ولا يجوز لأي جهة الاستقطاع من
رواتب الموظفين والمتقاعدين كون الراتب ليس أعطية من الحاكم إلى المحكوم ويمكن
إنقاصها في أي وقت شاء الحاكم، وأن صلاحيات مجلس الوزراء المنصوص عليها في المادة 80 من الدستور لا تتضمن إصدار هكذا قرارات، وأن المجلس باتخاذ قرار الاستقطاع 1٪ بقراره بالعدد 24888 لسنة 2024 قد تجاوز صلاحياته الدستورية ويمكن الطعن بالقرار بعدم دستوريته أمام
المحكمة الاتحادية.
وبين الكعبي رأيه "أن الاستياء
الشعبي ليس سببه الاستقطاع للشعبين اللبناني والفلسطيني كون الشعب العراقي سباق بأكثر
من ذلك في المساعدات الإنسانية، ولكن السبب الحقيقي هو ممارسة سياسية الاستقواء
الحكومي في إصدار القرارات بشكل مخالف للدستور، في بلد ديمقراطي يفترض ان يحتكم
للدستور والقانون والقضاء لافتا إلى أنه من الأجدر بمجلس الوزراء دعوة الشعب
العراقي للتبرع الطوعي للشعبين اللبناني والفلسطيني في صندوق للتبرعات".