الجمعية العراقية للمتقاعدين تؤكد استمرار التظاهرات احتجاجاً على استقطاع 1% من رواتبهم
أكدت الجمعية العراقية للمتقاعدين
استمرار تظاهراتهم ووقفاتهم الاحتجاجية احتجاجاً على استقطاع نسبة 1% من رواتبهم،
مطالبين بإيقاف الاستقطاع فورا وإعادة ما تم استقطاعه خلال هذين الشهرين.
وقالت الجمعية في بيان ورد للمربد إنهم
كانوا يمنون النفس بأن تقوم الدولة بتشريع التعديل الثاني لقانون التقاعد رقم 9
لسنة 2014 لغرض إزالة كافة المثالب والفجوات التي تضمنها القانون وفي المقدمة منها
إلغاء التمييز الجائر وبعض المواد واجبة التعديل، ولكن للأسف بدلا من ذلك ارتكبت
الدولة مخالفة قانونية أخرى وهي فرض استقطاعات إجبارية تحت مسمى تبرع رغم إن
الراتب التقاعدي ملك شخصي لا يجوز للدولة وضع اليد عليه دون موافقة صاحب الراتب
وكذلك أن أي استقطاع هو يحتاج إلى إجراء تشريعي من صلاحية البرلمان.
وأضافت أنهم يطالبون بإزالة الحيف والظلم
الذي لحق بهذه الشريحة وخاصة (التمييز المرفوض بالمادة 14 من الدستور) مما جعلتهم
يتعايشون مع خط الفقر طوال أكثر من عقدين من الزمن الصعب، معتبرين إن ما يتعرضون
له هو استهداف من الذين أسموهم ظلما وجورا بالمتقاعدين القدامى أي الذين أحيلوا إلى
التقاعد قبل عام 2014 وميزوهم عن أقرانهم المحالين للتقاعد بعد التاريخ، حسب
تعبيرهم.
كما طالبوا مجلس الوزراء بإيقاف الاستقطاع
فورا وإعادة ما تم استقطاعه خلال الشهرين إلى أصحابه لان ذلك خلق استياء عارم لدى أغلب المتقاعدين.