الكعبي للمربد: الاستجواب الغيابي لرئيس استثمار البصرة "بدعة" وبإمكان المجلس الإقالة حال عدم حضوره
قال الخبير القانوني حازم الكعبي بأن
مفهوم “الاستجواب الغيابي” لا سند له في القوانين النافذة، وهو اجتهاد غير موفق "بدعة إدارية" لا يمكن قياسه على الحكم الغيابي الذي نصت عليه القوانين وأجازت
الطعن فيه بعد صدوره، جاء هذا التصريح تعليقاً على ما أعلنته أطياف التميمي رئيس
لجنة الاستثمار والتطوير في مجلس البصرة، بشأن استجواب رئيس هيئة استثمار البصرة
غيابياً، بعد تغيبه عن جلسة الاستجواب المقررة في 31/12/2024.
وأوضح الكعبي للمربد بأن غياب رئيس الهيئة
عن جلسة الاستجواب يُعد مخالفة قانونية، إذ يلزمه القانون بالحضور أمام الجهة التي
تمتلك صلاحية بقائه في منصبه أو إعفائه. ويستند هذا الإلزام إلى المادة (5/ثانياً/أ)
من قانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006، والمادة (7/تاسعاً/1) من قانون المحافظات
رقم (21) لسنة 2008.
وأكد الكعبي أن أي قرار بالإعفاء أو
الإقالة يجب أن يسبقه استجواب للشخص المعني، استناداً إلى المادة (51) من قانون
المحافظات.
وشدد على أن الاستجواب ليس بالضرورة أن
يؤدي إلى الإقالة، بل يُعد إجراءً يهدف إلى منح المسؤول فرصة لتوضيح الملابسات
والإجابة على أسئلة الجهة المعنية لضمان اتخاذ قرارات مستندة إلى معطيات واضحة.
وأضاف أن استمرار تغيب رئيس هيئة
الاستثمار عن جلسات الاستجواب يعرضه للمساءلة القانونية وفق أحكام المادة (238) من
قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.
كما يتيح ذلك لمجلس المحافظة اتخاذ قرار
بإعفائه بأغلبية مطلقة، استناداً إلى المادة (7/تاسعاً/2) من قانون المحافظات،
وذلك لتخليه عن الحصانة التي يمنحها له الاستجواب وتنازله عن حقه في الدفاع عن
نفسه.
وبين الكعبي بأن تحديد موعد الاستجواب
السابق في 31/12/2024 لم يكن ملائماً، كونه آخر يوم في السنة، وهو وقت ينشغل فيه
مسؤولو الدوائر بختام أعمالهم السنوية، مما قد يكون سبباً في عدم حضور رئيس الهيئة.