اقتصادي للمربد: ارتفاع الدولار بسبب التعامل التجاري مع دول معاقبة فضلا عن تجارة غير شرعية
أكد الخبير
الاقتصادي والمالي ومدير عمليات البنك المركزي العراقي سابقا محمود داغر إن سعر صرف
الدولار في السوق الموازي والذي يبلغ 150 ألف دينار هي حالة مفروضة لأسباب عديدة
رغم أن سعر الصرف الرسمي يبلغ 132 ألف دينار.
وقال داغر
للمربد إن في العراق سوق رسمي يفترض أن يكون به سعر صرف الدولار 132 ألف دينار إلا
أن السوق الموازي موجود لأسباب تتعلق بالتعامل تجاريا مع دول معاقبة لا منظومة
مصرفية مشتركة معها وكذلك دخول سلع مهربة غير شرعية لها طلب على الدولار وهو
المتسرب من محفظات المواطنين أو جزء من أموال المسافرين بعد عودتهم أو من خلال
منطقة كردستان نتيجة بيع النفط.
مشيرا إلى أنه يفترض أن التجار يأخذونه بالسعر
الرسمي إلا أن وجود أربعة مصارف مسيطرة على سوق التحويل أصبحت تضيف بعض العمولات
على التجار والبطاقات والتي تسببت في أن تكون كلفة سعر صرف الدولار تصل تقريبا إلى
140 ألف دينار الأمر الذي يضطر التاجر إلى بيع الدولار بسعر السوق الموازي وهي
المشكلة الأخطر اقتصاديا في ظل وجود سعرين لصرف الدولار كونه يحول التجار إلى
بائعي عملة وليس على هامش الأرباح التجارية وكذلك المصارف تستهدف العمولات حتى
تزيد من أرباحها.
ودعا الخبير الاقتصادي القائمين على السياسة النقدية إلى السيطرة على سعر صرف
الدولار البالغ 132 ألف دينار الذي تبنته وربطت نفسها بنظام سعر الصرف الثابت إلا أنه
أصبح صعبا في ظل ظروف العراق الأمر الذي جعل من سعر الصرف المرجعي هو 150 ألف
دينار.