اقتصادي: إيقاف منصة تحويل العملة الصعبة يرفع عن كاهل البنك المركزي عمليات المراقبة والتدقيق
أكد الخبير الاقتصادي ومدير عمليات البنك
المركزي العراقي سابقا د. محمود داغر إن توجه البنك المركزي نحو إيقاف المنصة الالكترونية
للحوالات الخارجية من العملة الصعبة سيرفع عنه كاهل التدخل في المراقبة والتدقيق
المسبق لأن أصل إنشاء المنصة في نهاية عام 2022 كان لتوفير الإفصاح والتدقيق
المسبق حسب القواعد الدولية بعد إجراء عملية التحويل إلا أنه بسبب أوضاع العراق
والمنطقة تم الطلب منه التدقيق المسبق عبر هذه المنصة.
وقال داغر للمربد إن معظم التحويلات كانت تجرى بلا
مرور المنصة التي تم استحداثها بنهاية عام 2022 لأن الاعتمادات والتحويلات للتجار
العراقيين تجري مباشرة مابين بعض المصارف العراقية الحدودية والمصرف المراسل "ستي بانك" وهو الذي يقوم
بالإجراءات بمشاركة شركة "كي تو" لتدقيق العينات.
وأشار إلى أن الإجراء الأخير سيرفع
عن كاهل البنك المركزي التدخل في المراقبة والتدقيق المسبقة لأن البنوك المركزية
العالمية ليس من واجباتها التدخل في عمليات التحويل وإنما استلام العملة المحلية
والتعزيز للمصارف التي لديها مراسلون مثل العراق كون الدولة تحتكر الدولار
والعملات الأجنبية ومن ثم إيصال المبالغ إلى شركة التصدير حتى يتم تصدير المواد إلى
العراق.
موضحا أن ستي بانك من البنوك المعروفة عالميا ويمكنه متابعة وتدقيق الحوالات
والذي أوجد حالة من الاطمئنان بوجود المصرف الأميركي الكبير كون معظم التحويلات
تمر من خلاله وحتى تسهل عملية التحويل، مبينا أن ماتبقى من العملات الأخرى تقوم بها
بعض المصارف العراقية مثل شركائها في تركيا والإمارات والهند الذين يقومون
بالعمليات وأيضا يعزز لهم البنك المركزي، منوها إلى أن هذا الإجراء تسبب بردة فعل
نفسي في السوق المحلي أدى إلى زيادة في سعر صرف الدولار متوقعا أنه مع استقرار
التحويلات سيعود إلى سعر صرف 150 ألف دينار.