المشهداني: قانون الأحوال الشخصية يحتاج إلى تعديل في بعض فقراته ليسهل تطبيقه
أكد رئيس مجلس النواب،
محمود المشهداني، اليوم الجمعة حاجة قانون الأحوال الشخصية إلى "تعديل بعض
فقراته".
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان
تسلمه المربد إن المشهداني "استقبل اليوم عددًا من علماء الدين وشيوخ وجهاء
منطقة الغزالية غربي بغداد، وكان في استقباله النائب محمود القيسي واستمع
المشهداني إلى المشكلات التي تعاني منها منطقة الغزالية بشكل عام ومنطقة
الكفاءات بشكل خاص والمعالجات المطلوبة لحلها".
وجرى خلال اللقاء وفقاً للبيان "التطرق إلى
ملفات الخدمات وقانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية وملفات أخرى".
وأوضح رئيس مجلس النواب، أن "قانون الأحوال
الشخصية مهم جداً للحفاظ على النسيج المجتمعي" مشيرا إلى أنه "يحتاج إلى
تعديل في بعض فقراته القانونية ليسهل تطبيقه".
وكان مجلس النواب، قد باشر في جلسته الإثنين الماضي،
التصويت على مواد مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 للمادتين (2 و10).
وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية
وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات
بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات
وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188
للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد إلى
خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".