حقوق الإنسان في البصرة يطالب بإجراءات عاجلة لاستكمال التعداد السكاني
طالب
مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مديرية إحصاء المحافظة باعتبارها
عضوًا في اللجنة العليا للتعداد العام بفتح خط ساخن أو استحداث خطوط ساخنة لتسهيل
استكمال المعلومات الخاصة بالتعداد السكاني.
وأشار
المكتب في بيان ورد للمربد إلى "استمراره في تلقي مناشدات من سكان مناطق عدة،
منها أطراف قضاء شط العرب وأبي الخصيب ومناطق أخرى".
وأكد
البيان على "ضرورة إنجاح عملية التعداد السكاني لضمان استحقاق محافظة البصرة
كونها المدينة الممولة للعراق، مع تجنب تهميشها".
داعيًا
إلى "تدقيق البيانات بالتنسيق مع دوائر الأحوال المدنية والبطاقة التموينية
وذلك حتى موعد أقصاه العاشر من كانون الأول 2024".
وأضاف
المكتب أن "التزامات العراق الدولية ودستور 2005 يكفلان حق كل فرد في إثبات
وجوده والمساواة في الجنسية، ما يجعل إنجاح التعداد السكاني مسألة حيوية لضمان هذه
الحقوق".