لجنة النفط في مجلس البصرة تضع آلية جديدة لتنظيم العمل مع الشركات النفطية
أعلنت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة عن آلية جديدة لتنظيم العمل مع الشركات النفطية العاملة في المحافظة، بهدف تعزيز الرقابة، وتفعيل الدور الاجتماعي لهذه الشركات، وضمان حقوق العمال المحليين، سيما في المناطق المتضررة القريبة من الحقول النفطية.
وقال رئيس اللجنة جهاد صدام العبادي للمربد ان هذه الآلية تأتي استجابة لشكاوى متعددة من قبل المواطنين ومطالبات بتفعيل دور الجهات المختصة في مراقبة العمل ضمن الحقول النفطية.
واضاف ان أبرز نقاط الآلية الجديدة تشمل:
1_ فك ارتباط مكتب التشغيل من ديوان محافظة البصرة وارتباطه بمجلس محافظة البصرة / لجنة النفط والغاز وبالتنسيق مع لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس محافظة البصرة وكما معمول به سابقاً.
2_على شعبة التصاريح الأمنية في شركة نفط البصرة عدم منح التصاريح الأمنية الدائمة والمؤقتة إلا بعد أن يتم تدقيقها أمنياً من قبل اللجنة الأمنية ومصادقتها من قبل لجنة النفط والغاز ولجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس المحافظة.
3_الزام شركات جولات التراخيص بعدم منح مبالغ مالية لأي جهة رسمية لغرض تنفيذ مشاريع إلا بعد موافقة مجلس المحافظة /لجنة النفط والغاز ولجنة النزاهة و اللجنة القانونية لمعرفة أبواب صرفها.
4_قيام المجلس / لجنة النفط والغاز بالتنسيق مع لجنة الصحة ومديرية الإقامة في محافظة البصرة لتسمية ضابط لتدقيق بيانات العاملين الأجانب والفحوصات الطبية المطلوبة لمعرفة مدى مطابقتها وسلامتها.
5_التنسيق مع شركة نفط البصرة بتنسيب كادر لتدريب وتأهيل العاملين للعمل في الحقول النفطية لمنحهم جوازات سلامة وذلك لغرض زجهم بالتشغيل في شركات جولات التراخيص والشركات العاملة معها ومن خلال دورات سريعة وتتحمل شركة نفط البصرة نفقات ومصاريف التدريب واحتساب كلفتها من باب الدعم اللوجستي التي تقدمها هذه الشركة لأبناء المحافظة لتكون هناك قاعدة بيانات موحدة للاختصاصات كافة مع الزام كافة الشركات النفطية بها وأخذ احتياجاتهم من مراكز التدريب بعد التأهيل.
واشار العبادي ان هذه الآلية الشاملة تهدف إلى تفعيل دور اللجنة والمجلس في مراقبة الشركات النفطية وضمان استفادة المجتمع المحلي من عوائد النشاطات النفطية، وحماية العمال المحليين، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع.
ولمن يرغب بالاطلاع على الالية عبر تحميل الملف