اقتصادي يحذر من نمو النفقات العامة ويدعو لتقليصها لمواجهة احتمال تدهور أسعار النفط
كشف الأستاذ في الاقتصاد نبيل المرسومي،
اليوم الجمعة إن العراق يعاني من صعوبات مالية بسبب النمو الكبير في النفقات
العامة التي بلغت 41% خلال النصف الأول عام 2024.
وقال المرسومي للمربد إن "القرارات
الحكومية الأخيرة الخاصة بمحاولات الاستحواذ على الموارد المالية للشركات النفطية
وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال رفع الرسوم الجمركية على استيراد بعض السلع
ومحاولة رفع حصيلة الضرائب تشير إلى أن الحكومة تعاني فعلا من صعوبات مالية بسبب
النمو الكبير في النفقات العامة التي بلغت 41% خلال النصف الأول عام 2024 بالمقارنة
مع الفترة ذاتها من عام 2023 في حين لم يزد نمو الإيرادات الحكومية عن 20%".
وأضاف إن "الحكومة لجأت إلى اقتراض 7
ترليونات دينار من المصارف الحكومية والتجارية وإصدار سندات بقيمة 3 ترليونات
دينار لتغطية العجز الفعلي في الموازنة الذي ارتفع إلى 8 ترليونات دينار في النصف
الأول من عام 2024 مما رفع من حجم الدين الداخلي إلى 86 ترليون دينار".
وأشار المرسومي إلى إن "الوضع سيزداد
صعوبة وستنخفض الإيرادات الحكومية في ظل التراجع الملحوظ في أسعار النفط والتزامات
العراق بقيود أوبك بلس والتي إذا ما التزم بها العراق فعلا فأنها ستخفض مستوى
الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا وإلى 3.850 مليون برميل يوميا اعتبارا من شهر
أيلول المقبل لتعويض إنتاج العراق الزائد عن حصته الإنتاجية وهو ما سيخفض صادراته
النفطية إلى مستوى 3.3 مليون برميل في حين أن الرقم المخطط بالموازنة هو 3.5 مليون
برميل يوميا فيما سيزيد العراق من استيرادته من المشتقات النفطية نتيجة لموافقة
العراق على تخفيض استهلاكه المحلي من النفط الخام من 570 ألف برميل يوميا إلى 500 ألف
برميل يوميا".