خبير قانوني: من يدعي من النواب عدم اطلاعه على نص تعديل قانون الأحوال الشخصية فأن إدعاءه غير صحيح
اعتبر
الخبير القانوني وليد الشبيبي ادعاءات بعض النواب بعدم اطلاعهم على نص التعديل
الخاص بقانون الأحوال الشخصية بأنها ادعاءات غير صحيحة سيما وأن القراءة الأولى
لأي مشروع قانون تقرأ لتتم المناقشة في مضمونه.
وقال الشبيبي للمربد إن نص التعديل لقانون الأحوال
الشخصية تم نشره على المنصة الرئيسية لمجلس النواب ولا يمكن أن تتم قراءة القوانين
قراءة أولى أو قراءة ثانية دون اطلاع النواب عليها.
وأضاف
الشبيبي إن المدونة الشرعية تمر على جميع المراجع من مختلف المذاهب والأديان، وأنها تكتب دون التدخل من قبل المحكمة.
وأوضح الشبيبي بأن هناك عقدة واحدة ربما
تواجه التعديل على القانون وهي عدم كتابة المدونة والتي كان يجب أن تكتب وبعدها
يتم التعديل، ومن الممكن أن يتم الطعن بالقراءة الأولى لقانون
الأحوال الشخصية باعتباره عرض للقراءة قبل أن تتم كتابة المدونة.
وأشار إلى أن
رئيس مجلس النواب وأعضاء البرلمان لهم الحق بالاعتراض والطعن وأي نائب له المصلحة
بالطعن فيمكنه تقديم طعنه إلى المحكمة الاتحادية العليا.