ضبط موظف في تربية ميسان بتهمة الرشوة وهدر المال العام بمعهد التدريب النفطي
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذها
عمليَّة ضبطٍ لمُوظَّفٍ في مُديريَّة تربية ميسان؛ لارتكابه جريمة الرشوة، فضلاً
عن كشف هدرٍ في المال العام بمعهد التدريب النفطيّ في المُحافظة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في
الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ
قضائيَّةٍ، أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان قام بضبط مُوظَّفٍ في
مُديريَّة تربية ميسان؛ على خلفيَّة طلب مبلغ (12,000,000) مليون دينارٍ كرشوةٍ من
إحدى المُوظَّفات؛ مقابل نقل خدمتها إلى إحدى الوزارات؛ كونها من ذوي الشهداء،
لافتاً إلى أنَّ عمليَّة الضبط نُفِّذَت بعد الاعتراف الصريح من قبل المُتَّهم،
وتدوين أقوال المُوظَّفة والشهود، والتأكُّد من صحَّة المعلومات، وتفريغ المكالمات
من هاتف المُتَّهم، والتي تثبت تورُّطه بطلب الرشوة.
المكتب أضاف إنَّ قاضي محكمة تحقيق
النزاهة في ميسان قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق وفق أحكام المادة (308)
من قانون العقوبات؛ لقيامه بطلب عطيَّةٍ لأداء عملٍ لا يدخل في أعمال وظيفته.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى
معهد التدريب النفطيّ، تمكَّن من ضبط أجهزة (المحاذات وموازنة الفلنجات وقطع
الصامولات وجهازي شد نوع هيدروليكي بسعة (100) كيلو نيوتن وعدد وأدوات مختلفة
الأحجام)، فضلاً عن جهاز الواقع الافتراضيّ الذي قامت إدارة المعهد بشرائها في
العامين 2021 و 2022، مُنبِّهاً إلى عدم استخدام تلك الأجهزة؛ على الرغم من مرور
سنواتٍ على شرائها؛ ممَّا تسبَّب بإحداث هدرٍ وضررٍ في المال العام، مُنوّهاً
بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة التي تمَّت وفق أحكام المادة (340) من قانون
العقوبات، وعرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة
المُناسبة.