عضو في القانونية النيابية: الرأي السائد تمرير تعديل قانون الأحوال الشخصية
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية عارف
الحمامي عن التوجه بأن ترفق المدونة الشرعية مع تعديل قانون الأحوال الشخصية ويتم
التصويت عليهم في سلة واحدة كي يكون قانونا كامل.
وقال الحمامي للمربد إن المدونة الشرعية
والتعديل على قانون الأحوال الشخصية يجب أن يتم أخذ رأي المرجعيات الدينية حولها
بالإضافة إلى الأوقاف الدينية ومختلف الآراء الفقهية.
وأكد الحمامي أن الرأي السائد هو مع تمرير
التعديل على قانون الأحوال الشخصية سيما وأن هناك إصرار على تمريره.
لافتا إلى أنهم مع إنضاج القانون وعدم التسرع
بتمريره ويجب أن يتم الاستماع لجميع الملاحظات التي ترقى أن تكون ملاحظات وتثبت
وليس لتلك الملاحظات التي ترمي لتقسيط القانون.