الجابري: إحالة المشاريع في الأقضية والنواحي من قبل المحافظ إلى مجلس البصرة مباشرة مخالفة قانونية
اعتبر النائب عن البصرة عدنان الجابري
إحالة المشاريع في الأقضية والنواحي من قبل المحافظ إلى مجلس المحافظة مباشرة هي
مخالفة صريحة لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 المعدل لعام 2008.
وقال الجابري للمربد إن قانون 21 ينص على أن
يتم رفع موازنة الأقضية والنواحي والمشاريع إلى المجالس المحلية في الأقضية.
لافتا إلى أنه في الوقت الحالي ليس هناك
مجالس محلة ويعوض عنها وعن عملها مجلس المحافظة باعتباره البديل الشرعي عن
المجالس المحلية وكان ينبغي أن يتم رفع المشاريع من قبل القائم مقامين والموازنة
الخاصة بالأقضية والنواحي إلى مجلس المحافظة للمصادقة عليها وإدراجها ضمن حزمة
المشاريع لكن البصرة هي من رفعت خطة المشاريع إلى مجلس المحافظة وهذا يعتبر مخالفة
لقانون 21 المعدل.
وأشار الجابري إلى أن حركة إقالة رؤساء
الوحدات الإدارية وتكليفهم بتسيير الأعمال هي مبادرة للتخلص من الملاحقة القانونية
ومن جانب آخر هو وئد للامركزية الإدارية والتي تقتضي إعطاء المحافظ صلاحية بعيدا
عن الحكومة المركزية وفي المقابل إعطاء رؤساء الوحدات الإدارية صلاحية بعيدة عن
المحافظ.