شرطة البصرة تنظم ندوة خاصة بحصر السلاح بيد الدولة
عقدت قيادة شرطة محافظة البصرة ندوة خاصة
بحصر السلاح بيد الدولة وتحت شعار "الأمن مسؤولية الجميع".
وقال المتحدث باسم اللجنة المشكلة لحصر
السلاح بيد الدولة العميد زياد القيسي في مؤتمر صحفي حضره مراسل المربد إن هناك
استمارة عن طريق بوابة أور الإلكترونية وتسمى استمارة ترشيد الأسلحة وذلك عن طريق
تثبيت رقم الهاتف والعنوان ورقم ونوع السلاح واسم الشخص.
وأضاف القيسي هنالك 697 مكتب لتسجيل
الأسلحة تم افتتاحها باستثناء مناطق الإقليم وتكون هذه المكاتب مختصة بتسجيل
الأسلحة الشخصية التابعة للمواطنين وكحيازة داخل المساكن فقط.
وأوضح أن هذا الإجراء سينتهي يوم 31 كانون
الأول 2024 وبعد هذا التاريخ أي سلاح يعثر عليه في أي منزل سيصادر وتتم محاسبة
صاحبه وفق قوانين الأسلحة لينال جزاءه.
وفيما يخص السلاح المتوسط قال إن
التعليمات أصدرت لمكاتب الأسلحة لشرائها من المواطنين في آيار 2024 وتحديدا (آر بي
كي) وسلاح ( البي كي سي) وتم تخصيص مبالغ مالية بواقع (مليار دينار عراقي) لكل
محافظة ولكافة القيادات في المحافظات.
وبين أن هنالك لجان لفحص وتقييم الأسلحة
بثلاث أقسام (رديء ومتوسط ,وجيد) وان اقل مبلغ للشراء هو 3 مليون دينار للسلاح
المتوسط وأعلى مبلغ هو 5 ملايين وتسعمائة ألف ولغاية نهاية هذه السنة ينتهي هذا
الإجراء وستطبق الإجراءات القانونية لمن بعد هذا التوقيت.
وأشار إلى أن الأسلحة الثقيلة لا تشترى إنما
تصادر وتم تسجيل أكثر من 4 آلاف سلاح منذ إطلاق الاستمارة وتوعية المواطنين بمختلف
الوسائل المقروءة والمسموعة وللقضاء على استفحال الجريمة وزعزعة الأمن في البلاد.