مقدم المقترح: التعديل على قانون الأحوال الشخصية اختياري ولم ينص على زواج القاصرات
أكد مقدم مقترح التعديل على قانون
الأحوال الشخصية النائب رائد المالكي إن القانون اختياري وليس فرض على احد ولم ينص
على زواج القاصرات.
وقال المالكي للمربد إن القانون اختياري
وبإمكان أي فرد أن لا يختاره ويبقى على القانون الحالي للأحوال الشخصية والذي
سيبقى نافذا ومعمول به.
وبين المالكي أن مقترح التعديل سيسمح
لأبناء الشعب اختيار قانون الأحوال الشخصية ضمن المدونة الشرعية والتي ستصاغ بمواد
قانونية وتطرح على البرلمان ونفى المالكي أن يكون مقترح القانون نص على زواج
القاصرات أو تحديد سن معين مؤكدا أن مقترح القانون يخلو تماما من التعرض لمسالة
عمر الزواج أو شرط الزواج أو أي ما يتعلق بالحقوق والالتزامات.
مشيرا إلى أن في مقترح القانون مادة أساسية ستركز فيه إن من حق
العراقي حرية الاختيار بالعمل إما بقانون الأحوال الشخصية أو بأحكام المدونة
الشرعية وليس هناك مانع من أن تكون هناك مقترحات حول القانون ولكن حسب السياقات
الدستورية.
موضحا بأن مقترح القانون يطرح في البداية للقراءة الأولى ليطلع عليه
النواب والشعب بكل تفاصيل ثم بعدها تتم مناقشته ليتم تنضجه ومن الممكن أن يتم رفضه
بالقراءة الثانية واعتبر المالكي ما جرى في جلسة البرلمان غير صحيح وغير دستوري
بان يتم رفع فقرة من جدول أعمال جلسة مجلس النواب دون التصويت على رفعها.
كما نفى المالكي أن يكون العمل بالمدونة الشرعية
يثير الطائفية لافتا بأنه في العهد الملكي كانت هناك محاكم مذهبية كالمحاكم
الجعفرية وغيرها أما المدونة الحالية لا تنص على إيجاد محاكم شرعية وإنما ستبقى
نفس المحكمة ونفس القاضي مجرد سيكون أمام القاضي قانون ومدونة شرعية ويتم العمل
حسب اختيار المواطن.
ورد المالكي وهو عضو اللجنة القانونية
النيابية على الاتهامات التي أشارت إلى أن طرح التعديل على قانون الأحوال الشخصية
وطرح المدونة الشرعية جاء لتعطيل قانون العفو العام.
وقال المالكي إن تسلسل قانون الأحوال
الشخصية في جلسة مجلس النواب يسبق طرح قانون العفو العام ولو تم قراءة مقترح
القانون قراءة أولى سيتم بعده الانتقال إلى الفقرة التي تليه قانون العفو العام.