وعود محلية وبرلمانية بمتابعة مطالب الأجراء والمتعاقدين في الشركات النفطية بالبصرة
وعد عضو بمجلس محافظة
البصرة ونائب عن المحافظة بمتابعة مطالب المتظاهرين من الأجراء والمتعاقدين في
الشركات النفطية التي أطلقوها اليوم خلال وقفة احتجاجية أمام مصفى الشعيبة
والمتعلقة بالتثبيت وتجديد التعاقد.
وفي الغضون قال عضو مجلس المحافظة حسن شداد إن تحويل
شرائح من هؤلاء الأجراء إلى قرار 315 بحاجة إلى تمويل في الموازنة القادمة لشمولهم
بالتثبيت.
وأضاف شداد للمربد على هامش حضوره موقع الوقفة
الاحتجاجية إن هذه الشرائح بحاجة إلى وقفة على مستوى الحكومة المحلية ونواب
المحافظة لإنصافهم.
وتابع إن أجراء 22 يحتاجون إلى العودة وكذلك عقود 315
يحتاجون إلى التثبيت والذي سيكون لنا دور واعد لغرض تنفيذ مطالبهم، لافتا إلى أنه
سيتم الإفراج عن المعتقلين خلال تظاهرات اليوم.
إلى ذلك أوضح النائب هيثم الفهد أنه بعد وصول جداول
الموازنة لمجلس النواب واطلاع اللجنة المالية عليها أصبح لدينا قلق بخصوص شريحة الأجراء
اليوميين وتحويلهم إلى عقود ممن أكملوا سنتين لغاية 31-12-2019 فأنه يجب تحويلهم إلى
عقد.
وقال الفهد في تصريح للمربد تفاجأنا بعدم تخصيص
درجات وظيفية من قبل وزارة المالية ضمن الموازنة وسنكون جاهزين لمعالجة هذا
الموضوع في الموازنة الثلاثية.
وأضاف إن المتظاهرين من
الشركات النفطية الرابحة والتي لا تحتاج لموازنة ويطالبون بالتثبيت وتجديد عقودهم
وتم الاستماع لمطالبهم وسيتم نقلها لأعضاء مجلس النواب وبالتعاون مع نواب الجنوب
والتي سنشكل ضغط على وزارة المالية لتخصيص الدرجات الوظيفية.
وتابع إن مطالب المتظاهرين حقيقية ونأسف للصدامات مع
القوات الأمنية باعتبار إن المتظاهرين خريجين ويحملون شهادات وأن الدستور يكفل حق
التظاهر المشروع ونأمل بعدم تكراره مستقبلاً وسيتم نقل وفد من المتظاهرين لغرض
اطلاع اللجنة المالية على مطالبهم.
ارتباط خبري شامل لأصل القصة هنا