الداخلية تعلن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية
أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم السبت، تسجيل أكثر من 36 مواطن عراقي على منظومة البطاقة الوطنية في جميع أنحاء العراق، وإلغاء المستمسكات الورقية القديمة اعتبارا من مطلع شهر نيسان المقبل، مشيرا إلى أن البطاقة سيتم اعتمادها مستقبلا بدلا من بطاقة الناخب، جاء ذلك في كلمة للوزير خلال مؤتمر الداخلية لبيان آليات تنفيذ مضامين المرحلة الثانية من مشروع البطاقة الوطنية، وتابعته المربد.
وقال الشمري في كلمته إن مشروع البطاقة الوطنية تم إعداد قواعده بمستشارية الأمن الوطني حيث تمثلت بإعداد دراسة مستفيضة منذ العام 2012 وعبر لجان فنية تخصصية، واختيار الأمثل في وضع الخطط التنفيذية وصولا إلى مرحلة توقيع العقد الخاص به في العام 2013.
وأضاف أنه خلال الفترة من 15 - 7 - 2015 ولغاية اليوم "واجهنا تحديات كبيرة أهمها إعادة البٌنى التحتية في نينوى وبعض من المحافظات التي أثرت بشكل مباشر على تأخير الافتتاح"، مشيرا إلى أن مجموع الدوائر العاملة في العراق بلغ 328 دائرة موزعة على جميع المحافظات من دهوك إلى البصرة، وتعمل بواقع 43 ألفا، و412 سجل أحوال مدنية.
كما نوه الوزير إلى أن هذه الفترة تُعد المرحلة الأولى من حياة المشروع، واليوم أعلن عن تسجيل (36,751,362) مواطناً في منظومة البطاقة الوطنية، مؤكدا أن هذه البيانات تقسم حسب الجنس، والديانة، والتولد، والحالة الاجتماعية، والرعوية، والسكن، والمتغيرات الحياتية، وجميع هذه الصفات الطبيعية، والشخصية ونسب التسجيل في جميع المحافظات.
وأكد إصدار البيان المتعلق بإيقاف التعامل بالوثائق الورقية المتمثلة بـ"هوية الأحوال المدنية، والشهادة الجنسية العراقية" كمرحلة أولى داخل العراق اعتبارا من اليوم الأول من شهر نيسان 2024.
وأعلن الشمري عن البدء بالمرحلة الثانية لمشروع البطاقة الوطنية والمتمثلة بتنفيذه في السفارات العراقية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وتفعيل المنظومة الوسطية والتي سيكون لها الأثر الفعال في التحقق من صحة المعلومات والبيانات، وربطها بين المركز الرئيسي للبيانات بوزارة الداخلية وباقي الوزارات، والذي سيحقق منهجية جديدة في سرعة إعطاء المعلومة.
وتابع وزير الداخلية بالقول إن عملية إنتاج البطاقة الوطنية ستكون في بغداد بتقنية وجودة عالية فضلا عن وضع الخطوات الأساسية في إنتاج جوازات السفر الالكترونية بفئاتها كافة في مصنع البطاقات والجواز الالكتروني، لافتا إلى أتمتة معلومات السكن عبر البطاقة الوطنية.
واختتم كلمته قائلا: شرعنا أيضا بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاعتماد البطاقة الوطنية بديلا عن بطاقة الناخب في العملية الانتخابية.