الأتمتة في الموانئ .. نواب يرحبون وآخرون يشخصون ملاحظات ويطالبون بتطبيقه في الإقليم

قال النائب علاء الحيدري إن تطبيق نظام الأتمتة في الموانئ واجهته بعض المعوقات وهناك وعود بحلها وتسهيل الإجراءات وإيجاد المساحة لتقديم الخدمة اليسيرة للمواطن من خلال البرنامج الالكتروني.

وأضاف الحيدري خلال حديثه للمربد عقب جولة ميدانية أجراها مع عدد من نواب البرلمان في ميناء أم قصر بساحة الترحيب تحديدا للاطلاع على المشاكل التي تواجه تطبيق نظام الأتمتة الالكتروني بعد ورود شكاوى من المخلصين الكمركيين، أنهم سيتابعون الموضوع مع المسؤولين المعنيين في بغداد لإنهاء هذه المعاناة، مشيرا إلى أن تطبيق البرنامج الحكومي ونظام الأتمتة جاء لإيجاد حل سهل للتداول بين المواطن والمسؤول لإخراج بضاعته وما شابه ذلك، لكن هناك بعض المعوقات تحتاج إلى إيجاد مساحة لتسهيل معاملة المواطن من جانب البنى التحتية وشبكة الانترنت بتقويتها وقلة الموظفين المدخلين في الكمارك بزيادة أعدادهم، لافتا إلى أن مديرية الكمارك استعدت لذلك ووعدت بمتابعة الموضوع ومع ذلك ستتم متابعة الملف وسيتم إجراء زيارة أخرى للاطلاع على الوضع وفي حال وجود أي تقصير من أي موظف ستكون هناك إجراءات صارمة يتخذها أعضاء البرلمان بإرسال توصيات للجهات المسؤولة، فيما بين أن تطبيق نظام الأتمتة الالكتروني يجب أن لا يقتصر على منافذ البصرة بل يجب أن يشمل كل منافذ العراق الغربية وإقليم كردستان لتحقيق ما هو أفضل، لان هناك بعض التجار قد يتجهون إلى منافذ الإقليم وهنا لا يمكن التفريط بأي إيراد لمحافظة البصرة وذلك أمر غير مقبول.

فيما بين النائب هيثم الفهد أن أكثر ما يتخوف منه المخلصون أو المستوردون أو الشركات هي الأخطاء التي واكبت الأتمتة مثلا بإملاء المعلومة وقد يصار إلى مسائلة قانونية عليها على سبيل المثال، وهذه سترفع ضمن التوصيات إلى بغداد حرصا على سلامة المدخل والموظف على حد سواء، فيما نفى الفهد أن تكون شبكة الانترنت المستخدمة ضعيفة بل هي 100 ميكا و 90% سخرت للبرنامج محط المشكلة وما مستخدم 40 ميكا والمشكلة تتلخص بتطبيق الإجراءات وسيتم تلافيها ما بين جميع الجهات.

عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الأمير المياحي قال إن نظام الأتمتة هو نظام دولي وعلى الجميع الالتزام به وتطبيقه كي نلتحق بالدول المجاورة المتطورة لتسهيل العمل في الميناء وسرعة عجلة البضائع المستوردة، لافتا إلى هناك بعض المضللين يريدون بقاء العمل الورقي لعرقلة العمل وبقاء الفساد وهدر المال العام، حيث هناك ضائعات من واردات الموانئ العراقية ما يقارب 70% في جيوب الفاسدين ويذهب ما تبقى في خزينة الدولة وبهذا البرنامج سيتم قطع نزيف الفساد المالي والإداري وعلى الجميع العمل ما بين القطاع العام والخاص إلى المضي بالنظام الالكتروني وسيتابعون بدورهم كأعضاء مجلس النواب إلى معالجة كل المعوقات التي تواجه المخلصين أو غيرهم.

فيما بين عدد من المخلصين الكمركيين الذين تواجدوا أثناء جولة نواب البرلمان أن هناك بضائع تكدست بسبب هذا النظام الذي وصفوه بالفاشل وليس فيه أي مصلحة للمواطن خصوصا بعد عرقلته لعملهم منذ تطبيقه بنهاية شهر شباط الماضي، وقالوا أيضا إنهم يعانون منذ تلك الفترة وتفاجئوا بتطبيق ذلك النظام الذي آخر بضائعهم في الموانئ وهم أصحاب شركات فيما أن ليس لديهم خبرة بذلك النظام الذي ينقصه قوة شبكة الانترنت.