بغداد تقدم تساؤلا لمحافظ البصرة حول السند القانوني بإصدار بطاقة سكن "المؤقتة"
تساءلت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات
التابعة إلى رئاسة الوزراء في كتاب موجه إلى مكتب محافظ البصرة حول السند القانوني
لإصدار بطاقة سكن مؤقتة لمدة سنة واحدة، جاء ذلك بعد كتاب مقدم إليها من قبل
النائب علي شداد للمطالبة بإيقاف تلك الإجراءات.
وقال النائب علي شداد في تصريح خاص للمربد إنه
بعث بكتاب رسمي إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أوضح فيه أنه "استنادا
للمادة (44) من الدستور العراقي (أولا: للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل
العراق وخارجه) (ثانيا: لا يجوز نفي العراقي أو إبعاده أو حرمانه من العودة إلى
الوطن).
مبينا أنه "لكثرة المناشدات والشكاوى الواردة لمكتبنا بخصوص صعوبة الحصول على بطاقة
سكن دائمية في محافظة البصرة للعوائل الساكنة في المحافظة، يتم منحهم بطاقة
مؤقتة لمدة سنة واحدة وهو ما يتنافى مع مواد الدستور أعلاه ويؤثر على حصول
المواطنين لاستحقاقاتهم المدنية المذكورة بالدستور والقانون من خلال منع أطفالهم
من التسجيل في المدارس وكذلك عدم منحهم جوازات السفر، بالإضافة إلى الامتناع عن
تجديد العقود الزراعية للفلاحين والمزارعين لكون نفوسهم من خارج محافظة البصرة
ولديهم عقود سابقة وذلك بسبب التعليمات الصادرة من الحكومة المحلية، وعدم تجديد
عقود المختارين لنفس السبب".
مطالبا السوداني بإيقاف الإجراءات والتعليمات
أعلاه استنادا لمواد الدستور آنفة الذكر.
