شداد للمربد: اللجنة المالية ستعيد النظر بفرض الرسوم على شركات المصافي بعد اجتماعها مع لجنة النفط اليوم
أعلن عضو لجنة النفط
والغاز والثروات الطبيعية النيابية علي شداد اليوم السبت عن استضافت اللجنة
المالية برئاسة عطوان العطواني للجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، لمناقشة
المقترحات المقدمة بشأن القطاع النفطي.
وقال شداد للمربد إن اللجنتان المالية، والنفط
النيابيتان ناقشتا المادة المتعلقة بموضوع استيفاء الرسوم من عوائد بيع المشتقات
النفطية، إضافة إلى عمل شركات مصافي النفط وكلف التصفية والتصدير في سبيل زيادة الإيرادات
النفطية التي ترفد خزينة الدولة.
مبينا أن لجنة النفط والغاز النيابية أوضحت إلى
اللجنة المالية الأضرار والخسائر التي من الممكن أن تتكبدها شركات المصافي في حال
طبقت الرسوم التي أدرجت في قانون الموازنة.
موضحاً أن فرض 5% على عوائد بيع البنزين للتر الواحد و 10% على زيت الغاز و 1% على البنزين المستورد الذي يباع على محطات الوقود
وتوجيه وزارة المالية بإصدار الضوابط اللازمة لتطبيق الفقرات أ و ب و ج في المادة 42
من قانون الموازنة وتبويبها لتصبح بمبلغ من 7000 إلى 7500 تضاف على النفوط
المستخدمة في شركات المصافي ستؤثر سلباً على وضع شركات المصافي وممكن أن تحولها إلى
شركات خاسرة.
وأشار شداد إلى أن لجنة النفط بينت للجنة المالية ما
سيؤديه تطبيق تلك المواد والذي يتلخص عدم تحقيق احتياطي التوسعات الذي يستخدم في إنشاء
الوحدات الإنتاجية والمشاريع الجديدة والمستقبلية لشركات المصافي وكذلك انخفاض
مستوى صندوق الحماية الاجتماعية بنسبة كبيرة جداً وانخفاض حصة البحث والتطوير
وانخفاض حصة الخدمات الاجتماعية وحصة العاملين وكذلك قلة السيولة المالية النقدية
وزيادة المديونية للشركة تجاه وزارة المالية والشركات الاستخراجية والمجهزين
والمتعاقدين وانخفاض الإيرادات داخل شركات التصفية وانعدام الأرباح والحوافز
للمنتسبين وكذلك إيقاف تمويل مصفى كربلاء.
ولفت شداد إلى أن اللجنة أوضحت بلغة الأرقام حجم
الخسائر التي ستتكبدها شركة مصافي الجنوب والتي ستصل إلى 562 مليار إذا تم فرص
الرسوم بمعدل 7000 آلاف دينار وشركة نفط الوسط 450 مليار.
مؤكدا أن اللجنة أخذت انطباعاً وصورة واضحة عن
أضرار إقرار هذه الفقرة بالقانون و وعدت بإعادة النظر بالنسب المحددة أو تحويلها
على هيئة توزيع المنتوجات النفطية.
وأضاف أن اللجنة المالية تأخذ بعين الاعتبار جميع
الملاحظات الواردة من اللجان النيابية التي تنعكس إيجابا على المواطنين والبلد
بشكل عام.
وتابع أن اللجنة دخلت في تفاصيل دقيقة حول دراسة
فقرات وبنود الموازنة، بهدف تقليل الإنفاق وزيادة الإيرادات غير النفطية. موضحا أن
اللجنة أوشكت على الانتهاء من انجاز قانون الموازنة وهي بانتظار تحديد موعد
للتصويت عليها داخل مجلس النواب.
مبينا أنه تم الاستماع إلى التفاصيل المتعلقة
بالمجال النفطي والإشكالات حول مشاريع وزارة النفط والصادرات النفطية وعقود جولات
التراخيص، وضرورة تأمين المبالغ اللازمة لاستمرار عمل الشركات النفطية.