مواضيع عديدة تحدث بها النائب عن البصرة علاء الحيدري في لقاء خاص مع المربد
ملف قانون الموازنة
اعتبر النائب عن محافظة البصرة علاء الحيدري
إن إقرار موازنات لثلاث سنوات أمر إيجابي من شأنه يمنع توقف الصرف على المشاريع
وغيرها من الأمور التي لها مساس بحياة المواطن فيما بين أن البصرة هي أساس
الموازنة كون أكثر من 93% من واردات الموازنة من البصرة.
وقال الحيدري في لقاء خاص أجرته معه المربد، إنه
لم يكن هناك أي اتفاق نيابي على الموازنة، ففيها الكثير من المساومات من بعض الكتل
السياسية أي تمرير قانون مقابل قانون، وهذا يعد جريمة بحد ذاتها أي أن بعض الأطراف
السياسية أرادت تمرير قانون العفو أو حل قانون المسائلة والعدالة أو صندوق إعمار
المحافظات، وهذا خارج إطار الدستور والعملية السياسية وإن كان هناك اتفاقات سياسية
فيما بين الكتل على تمريرها، فالموازنة تمثل قوت الشعب العراقي فليس من المعقول أن
نضع العصا بدولاب الحكومة حتى نوقفها على حد تعبيره، فالكل ينتظر هذا القانون،
معتقدا أن الموازنة فيها مبالغ كبيرة وصلت من الحكومة بعد التصويت عليها لثلاث
سنوات مبينا أن موازنة 2023 تقارب 197 تريليون دينار والعجز يقارب 64 تريليون وبعد
قراءتها الأولى في البرلمان من حق أي نائب الاعتراض علي أي بند فيها، فيما اعتبر
يقينا أن إقرار موازنة للسنوات المقبلة شيء إيجابي حتى يتم تجنب توقف الصرف ككل
السنوات الماضية التي حدث فيها تأخير بالتصويت على الموازنة، وبالتالي على سبيل
المثال عدم توقف المشاريع.
فيما بين أن الحكومة الحالية رغم أنها فتية
لكن لها منجزات واضحة بهذه الفترة القصيرة مع عدم وجود تخصيصات مالية لحد الآن،
لكن هناك توجه صحيح لخدمة المواطنين وتطوير البنى التحتية والتنمية الاقتصادية
والاستثمار وهذا يحتاج إلى منحها فرصة خلال عمرها المتبقي.
موازنة البصرة
أما فيما يخص راية بموازنة البصرة قال الحيدري
إن 93% من واردات البصرة أي أنها كلها من تلك المحافظة وهذا ليس بمنة على بقية
المحافظات لكن يجب أن تنصف المحافظة وتأخذ استحقاقها نتيجة ما تعانيه من تلوث
وإصابات سرطانية متصاعدة وفشل كلوي والتصحر وشحة مياه هذا فضلا عن جوها المختلف عن
بقية المناطق بسبب حرق الغاز والفعاليات النفطية، مشيرا إلى أن البصرة في كل
الحكومات السابقة لم تنل استحقاقها آملا أن يتم تضمينها في الدورة الحالية من عمر
البرلمان والحكومة.
أما بما يتعلق بأموال البترودولار فلم تحصل
عليها البصرة ولها بذمة المالية 30 تريليون دينار من الموازنات السابقة وهذا أمر
لا يعقل أن يتم إيداع المبالغ والبصرة بحاجة إلى صرفها مطالبا بضرورة إطلاقها
بتوجيه رئاسة الوزراء لوزارة المالية ولو على دفعات.
وبين الحيدري أنهم كنواب عن البصرة طالبوا
بصرف 100 ألف برميل يوميا من النفط المصدر كاستحقاق للمحافظة كبديل لتسديد مبالغ
البترودولار، منوها إلى أنهم شرعوا بكتابة هذا الملف وتم تقديمه للجنة المالية
النيابية وهو قيد المناقشة وفي حال عدم إقرار هذا الأمر أو عدم تسليم البصرة
استحقاقاتها من البترودولار سيكون لنا رأي في الموازنة ولن "نمضي بالتصويت عليها".
قانون سانت ليغو
وقال الحيدري إنهم من جملة النواب المعارضين لقانون سانت
ليكو معتقدا أن ذلك رجوع إلى الوراء فالتقدم خطوة إلى الأمام هو الأفضل، إذ أن هنالك
آراء من كتل عديدة تؤيد البقاء على الدوائر المتعددة وكان هناك أكثر من اجتماع من
النواب المستقلين والكتل الناشئة بمجلس النواب بالمضي أن تكون انتخابات مجالس
المحافظات وفق الدوائر المتعددة والبرلمان بالدائرة الواحدة كون عضو مجلس النواب
يمثل محافظته وليس الدائرة، ولا يمكن تقزيم مجلس النواب في دائرة واحدة لكن
كانتخابات مجالس المحافظات يجب أن يمثل عضو مجلس المحافظة دائرته وليس عن
المحافظة، لكن الكتل السياسية الكبيرة مضت (رغم معارضة البعض) بالتوجه إلى التصويت
على الدوائر المتعددة وهذا ما يعتقد الحيدري أنه سيسبب مشاكل كثيرة في العملية
الانتخابية القادمة، فيما لوح أن هناك أمل من خلال شكوى الطعن بدستورية جلسة
التصويت والرأي الفاصل سيكون لقرار المحكمة الاتحادية، وواقعا "إنني لم احضر
الجلسة ولم أصوت" من جملة المعارضين احتراما لرأي الجمهور "أبقى على
استقلايتي وأحافظ على أنه يجب أن يكون رأي للنواب المستقلين وليس المضي فقط إرادة
الكتل السياسية الكبيرة"، كما لوح الحيدري أن قرار المحكمة بات ويقينا ستجري
الانتخابات في موعدها في حال رد الطعن، في الوقت الذي ننتظر فيه رؤساء الكتل
السياسية مراجعة هذا القانون لإعطاء نشاط أوسع لأعضاء مجلس المحافظة للتحرك ضمن
دائرته بشكل أوسع.
أما عن توجهه لدعم أي مرشح أو كتلة سياسية فقال الحيدري
"نحن ندعم أي كتلة أو مرشح يمثلون طموحات محافظة البصرة سنكون منسجمين
معها" أي أن تكون ذات صبغة بصرية ومستقلة فيما لن ندعم الكتل التي تقاد من
بغداد فهذا بعيد وإن كنا في كتل سياسية لكن سنبقى محافظين على استقلاليتنا على حد
قوله.
جولات التراخيص
وعند سؤاله عن رأيه كعضو بلجنة النفط والغاز النيابية بجولات
التراخيص وعمل الشركات النفطية الاستثمارية في البصرة أجاب الحيدري إن واقع
الشركات النفطية في محافظة البصرة بحاجة إلى دعم وتخصيصات مالية كبيرة لكثير من
شركات الجهد الوطني (نفط البصرة والناقلات والحفر وغاز الجنوب...الخ) حيث أن نقص
التخصيصات أدى إلى تلكؤ الكثير من المنشآت بعملها وصادرات النفط ليس بالمستوى
المطلوب فيجب أن يكون هناك ارتفاع بالصادرات رغم إمكانية وزارة النفط على ذلك لكن
وجود شركات جولات التراخيص يعيق ذلك واصفا إياها بعقود الإذعان، "وطالبنا
لأكثر من مرة بإعادة النظر بها"، فوجودها جاء لتطوير الحقول النفطية لكن السلطة
والعمالة للأجانب حتى وإن كانت للإدارة للعراقيين وعدم تشغيل العمالة العراقية إلا
بنسبة قليلة.
وأضاف أن من المشاكل الأخرى في القطاع النفطي في العراق
ما زال يستورد مشتقات نفطية بمبالغ ما بين 4 - 5 مليون دولار سنويا وقد وصلت قيمة مبلغ الاستيراد لهذه المشتقات من عام
2003 لغاية الآن ما يقارب 83 مليار دولار، فيما هناك وحدات جاهزة محلية تقوض
الاستيراد وتوفر ما يقارب 5 مليار دولار للموازنة العامة منها مصفى كربلاء الذي دخل للخدمة حديثا، وهناك وحدات
أزمرة في مصافي الجنوب وصلت نسبة إنجازها إلى حوالي 94% وبعد استضافة المعنيين في وزارة النفط ومصافي
الجنوب في لجنة النفط والغاز تم تحديد سقف زمني لتشغيل هذه الوحدات وممكن بعد 60
يوما سيتم افتتاحها لتدخل حيز الإنتاج، والحال ينطبق على وحدات الأزمرة في مصفى
الوسط وبيجي وبذلك قد ينتهي ملف استيراد المشتقات النفطية.
فيما طالب بإعادة تأهيل شركة ناقلات النفطية العراقية
ذات التاريخ الطويل معربا عن توجههم لدعم لتلك الشركة.
أما عن جولة التراخيص الخامسة رأى الحيدري أن هذه الجولة
جدا مهمة كونها ستوفر الغاز وتأخرت منذ عام 2018، والتي تختص بالرقعة الاستكشافية
الحدودية ما بين حدودنا مع إيران ومع السعودية، ففي البصرة هناك رقعتان لإنتاج
الغاز وتقليل نسبة استيراده وتشغيل محطات الكهرباء.
صندوق لدعم مرضى السرطان
طالب الحيدري بإنشاء صندوق سيادي لدعم المصابين بالأمراض
السرطانية بفعل الاستخراج النفطي أسوة بإقليم كردستان، فهناك شريحة كبيرة منهم في
البصرة، وذات دخول محدودة أو من المتعففين وهذا الصندوق سيوفر لهم الأموال للعلاج
دون الحاجة إلى أحد، وهذه المطالبة وجهت لرئاسة الوزراء وفاتح وزارة المالية بذلك
وبانتظار الردود حول ذلك.
كما طالب بشمول جميع مرضى السرطان والمصابين بالفشل
الكلوي بتخصيصات قطع الأراضي.
اتفاق استئناف تصدير النفط من كردستان
ويرى النائب علاء الحيدري أن حكومة إقليم كردستان لن
تلتزم بالاتفاق الأخير في 4 نيسان مع الحكومة الاتحادية باستئناف تصدير نفط
الإقليم، واصفا أن هذا الموضوع ذو شجون حيث أن حكومة الإقليم لم ولن تلتزم بدفع
مستحقات صادرات النفط إلى الحكومة الاتحادية، لافتا إلى أن هذا الكلام لا يشمل
الشعب الكردي الذي عانى من ويلات وظلم النظام السابق كما الشعب العراقي، بل أن
سياسة حكومة الإقليم بعيدة كل البعد عن التوجه بالاتفاق الرسمي لتضمين مستحقات
الإقليم من واردات النفط بالاتفاق مع حكومة بغداد والقرار الدولي، فاليوم هناك
تصدير للنفط وتهريب كما يشاع ومنافذها الحدودية غير مسجلة بهيئة المنافذ وهذه كلها
أموال ولا يصل منها أي دينار للحكومة الاتحادية وتريد حصتك كاملة في الموازنة فهذا
أمر غير صحيح على حد تعبيره.
ورأى الحيدري أن الحل يكمن في إقرار قانون النفط والغاز
والتصويت عليه لتنظيم العملية النفطية بين الإقليم وحكومة المركز "ونحن ماضون
كلجنة نفط وغاز وهناك اجتماعات مع رؤساء
الكتل وهناك مرتقب مع رئيس الوزراء حول المضي بتشريع هذا القانون لإنهاء الجدل
المستمر حول واردات النفط من الإقليم منذ عام 2003 ولغاية اليوم"، وعلى
الإقليم التعامل بشفافية والالتزام بالحصص ودفع المبالغ إلى الحكومة الاتحادية.
وأكد الحيدري وجهة نظره بعدم قناعته بالتزام حكومة
الإقليم حتى بالاتفاق الأخير مع رئيس الوزراء إلا بإقرار قانون النفط والغاز، الذي
أشار إلى أن ذلك القانون سياسي يتنقل من دورة برلمانية إلى أخرى إلى أن وصل إلى
الدورة الخامسة نتيجة عدم الاتفاق والآن هناك تحرك عليه ضمن المنهاج الحكومي حيث
أن هناك توجه حكومي ونيابي لحسمه.
إدارات المؤسسات الحكومية في البصرة
النائب عن البصرة علاء الحيدري قال إن هناك وثيقة تقييم
أصدرها مجلس النواب بعد كتاب رسمي وجهه مجلس الوزراء بتقييم لمدراء الدوائر في
المحافظة بما فيهم المحافظ ونائبيه، مبديا تحفظه على بعض إدارات المؤسسات الحكومية
في المحافظة، وتم إبلاغهم رسميا ولا بد من حسم ملفهم دون ذكر أسماء هؤلاء المدراء،
ذاكرا على سبيل المثال إن ملف البلديات متلكئ في البصرة وكذلك ملف الاستثمار والصحة والتربية وحتى في قطاع النفط والموانئ
والكهرباء وبعض المرافق الأمنية في المحافظة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه بمستوى العمران والتطور في
المحافظة الذي لا يعد بمستوى الطموح لكن
هناك مفاصل ومناطق متعبة ومنهكة على حد وصفه وهذا الأمر بحاجة إلى مراجعة وتقييم
وتغيير في مسار المديريات ومدرائهم وإعفائهم من مناصبهم.
ففي ملف الموانئ قال الحيدري إنها على الرغم من كونها
تشمل كل العراق لكنها الشركة الوحيدة مقرها البصرة وتدار من شخصيات غير بصرية.
أما فيما يخص الاستثمار أوضح النائب أن الاستثمار وجد
للطبقات المتوسطة وليس للمترفة في حين نرى أن أسعار المجمعات السكنية ذات مبالغ
خيالية لا يستطيع الموظف أو صاحب الدخل المحدود الشراء فيها، مطالبا بإعادة هيكلة
مجلس إدارة هيئة الاستثمار وان لا يكون الاستثمار
حكرا على شركة واحدة في المحافظة في حين هناك شركات تقدم عروض ببناء مجمعات سكنية
ذات مبالغ مناسبة تصل قيمة السكن فيها ما يقارب 45 مليون وليس كما موجود حاليا 600
مليون أو أقل بقليل أو أكثر وبهذا سيكون لنا موقف تجاه الملف.
أما عن الملف الصحي فقال الحيدري إنه متلكئ بوجود العديد
من المشاريع الصحية المتوقفة منها المستشفيات في عدد من مناطق المحافظة.
أما فيما يخص ملف الموانئ فبين الحيدري أن لديه وثيقة
رسمية من هيئة النزاهة فاتحت بها وزارة النقل (هل لديكم الشكوى على مدير عام
الموانئ أو وزير النقل "السابق") بما يخص تزويد الهيئة بكتاب رسمي يشير
فيه إلى أن نسبة إنجاز في مشروع ميناء الفاو الكبير "صفر"، وهذا ما اعتبره الحيدري بالكارثة، مشيرا إلى
شركة دايو التي تنفذ المشروع تصنيفها عالميا 94 بينما الشركة الصينية التي تم
استبعادها تصنيفها عالميا 3، مستغربا من ذلك وهذا ما يحتاج إلى مراجعة من قبل رئيس
الوزراء ووزير النقل الحالي.
أما فيما يخص الملف الأمني أوضح أن البصرة زاخرة
بالقدرات والخبرات الأمنية مستهجنا إدارة بعض المؤسسات الأمنية من خارج البصرة
مطالبا وزير الداخلية ورئيس الوزراء بإعادة النظر بذلك رغم أن الملف الأمني في
المحافظة جيد لكنه ليس بمستوى الطموح ويحتاج إلى تولي قيادات أمنية بصرية خصوصا
ملف المخدرات الذي يعد إرهابا جديدا ويجب
القضاء عليه.
القنصلية الكويتية
أما بما يتعلق بتصريحاته التي أثارت جدلا بعد اعتداء خفر
السواحل الكويتي على الصيادين العراقيين والتي على إثرها أغلقت القنصلية الكويتية
أبواب مقرها في البصرة، رد الحيدري قائلا: لا أريدهم أن يفتحوا قنصليتهم مجددا إذا
لم يحترموا العراقيين وأهل البصرة وهذا من باب النصح وليس التهديد وأحيانا ينتهي
التعامل بالطرق الدبلوماسية، ونحن ضربنا مثالا للترحيب في خليجي 25 والشعب الكويتي
هم إخواننا وأهلنا ومرحب بهم في كل وقت لكن لا نسمح بالاعتداء على الصيادين أو أي
فرد عراقي.
مردفا إن ليس كل الصيادين مسيئين وعلى خفر السواحل
الكويتي إعادة النظر بسياسته مع الصياد العراقي، "إحنه مو لكمة سهلة، إحنه
العراقيين...تصدينا لأكبر قوة إرهابية في العالم وهي داعش"، واحترام الجار
واجب.
وألقى باللوم على وزارة الخارجية إزاء الاعتداءات على
الصيادين واصفا إياها بالنائمة وصامتة رغم المطالبات باستدعاء وزير الخارجية
الكويتي وتقديم مذكرة احتجاج ولم نجد أي استجابة، بعكس إذا تم مس أي مواطن كردي يشهد
تحركه، مع أنه وزير خارجية العراق وليس كردستان، وهذا ما يمليه الواجب بالدفاع عن
كل مواطن عراقي.
والصياد العراقي ليس له إلا المياه لكسب رزقه فما هي
المبارز الجرمية التي تدعو لاعتقاله أو التنكيل به أو تعذيبه، مخاطبا خفر السواحل
الكويتي، مشددا على أن القنصلية الكويتية غير مرحب بها إذا لم تتم إعادة النظر
بسياسة التعامل مع الصياد العراقي.
أخيرا .. هل أنت راض عن أدائك كنائب تمثل
محافظتك؟
هذا الأمر قال الحيدري من يقيمه هو الجمهور وليس النائب
نفسه، في وقت أن المسؤولية التي يتحملونها كبيرة بتمثيل أبناء المحافظة أما مجلس
النواب، ونحن نحاول تقديم ما نستطيع تقديمه لأبناء البصرة ومكتبنا مفتوح أمام أي
مواطن.
* وتؤكد المربد أن حق الرد مكفول لكل جهة أو شخصية ورد ذكرها في اللقاء الخاص.