الموافقة على مسار مشروع طريق التنمية (الحرير) بكلفة 16.5 مليار دولار .. والمربد تنفرد بتفاصيله

كشفت شركة (PEG) الاستشارية الإيطالية، التي تتولى إعداد تصاميم طريق التنمية (المعروف بطريق الحرير)، عن حصول موافقات رسمية حكومية على المسار المقترح للطريق بشقيه (طريق بري للشاحنات، والخطط السككي السريع للمسافرين والبضائع) من ميناء الفاو الكبير إلى تركيا، مبينة أن طريق سكك الحديد تصل كلفة تنفيذه نحو 10.5 مليار دولار والطريق السريع للشاحنات تبلغ كلفته نحو 6 مليار دولار، بينما توقعت انجاز التصاميم الأولى للمشروع في غضون 6 أشهر تمهيداً لدعوة الشركات والمنافسة على تنفيذه.

وفي تفاصيل موسعة وحصرية، قال مدير المشروع في الشركة الايطالية، بلال محمد العلي، في لقاء مع المربد، إن المشروع يعتبر حيوياً للعراق وسيتم تنفيذه باعتباره امتداداً لمشروع ميناء الفاو الكبير ويعد مشروعاً منافساً لقناة السويس سيما في نقل البضائع من الشرق إلى الدول الأوربي وبالعكس وكذلك إمكانية استخدامه من دول الخليج العربي، ويصل طول الطريق نحو 1170 كم من ميناء الفاو ولغاية الحدود التركية العراقية.

وبين المشروع كقناة جافة وعن طريق التنمية مكون من مسارين، الأول خط سكة حديد لقطار مسافرين فائق السرعة من 120 - 140 كم بالساعة، كما سيكون هنالك طريق بري لنقل البضائع بثلاث مسارات لكل اتجاه ينطلق من قرب ميناء أم قصر ويوازي الحدود الكويتية حتى يصل الحدود التركية، مبينا أن طريق التنمية يجب أن يكون مزدوج للمسافرين والبضائع، وسيمر بجميع المحافظات ويقف بمحطات للشحن والمسافرين، إذ ينطلق من ميناء الفاو إلى مدينة البصرة إلى الناصرية ثم السماوة ثم النجف ومن إلى غرب مدينة كربلاء وبعدها يدخل إلى منطقة أبو غريب في بغداد ليتجه شمالها إلى سامراء ومن ثم إلى تكريت وبعدها بيجي ومن ثم إلى الموصل وبعدها غرباً إلى الحدود السورية ومن ثم مدينة ربيعة وبعدها ينتهي المطاف فيه إلى الحدود العراقية التركية، مؤكداً وجود اهتمام تركي كبير باتجاه إقامة المشروع كونه يصب في صالح الجميع.

وأوضح أن الطريق حينما ينطلق من ميناء الفاو إلى بغداد سيكون بمسارين مختلفين كون الطريق السريع يمر بالمنطقة الصحراوية الغربية باعتباره مخصص للشاحنات ولا حاجة لدخول المدن، أما القطار السريع بما أنه مزدوج الاستخدام للمسافرين والبضائع، لذا سيكون من منطقة أبو غريب متوازياً مع طريق الشاحنات حتى الحدود التركية.

ولفت إلى أنه من الأهداف المهمة للمشروع والتي تمت دراستها وبالتنسيق بشأنها مع جميع الأطراف المعنية، أن نظام النقل الذي سيستخدم في المشروع يجب أن يكون وفق النظام الأوربي بهدف استمرارية حركة القطارات العالمية دون أن تتوقف، مشيراً إلى القيام بعمليات المسح المرورية للطريق في جميع أنحاء العراق والتي تعطي الرؤية المستقبلية للأعوام 2028 و 2038 و 2050 وعدد زيادة الحركة المرورية ومراعاة احتياجات القطاع الداخلي والسوق العراقي والسوق الخارجي.

ونبه إلى أهمية إنجاز مشروع طريق التنمية قبل الانتهاء من مشروع ميناء الفاو الكبيرة، مبينا أن الشركة حالياً تناقش مراحل التصميم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل ومدير السكك الحديدة ومدير شركة الموانئ، وتم الموافقة على المسار المقترح بعد دراسة الجدوى الأولية والنهائية، وسيتم إعداد التصاميم اعتباراً من الآن من أجل إكمال الطريق ومسير السكك في 2028، مستدركاً أن المشروع قد تم تقسيمه إلى 15 جزءاً وبعد الانتهاء من إنجاز التصاميم لـ150 كم في غضون 6 أشهر سيتم إعداد أوراق المناقصة ودعوة المقاولين، موضحا أن تقسيم المشروع على تلك الجزئيات كان يهدف لدخول أكثر من شركة في تنفيذ الطريق وسكك الحديد والاهم من ذلك مشاركة الشركات العراقية بهدف خلق جيل جديد من المهندسين والفنيين باعتبار أن العراق دولة كبيرة وبحاجة إلى بنى تحتية في جميع الاتجاهات، لذا الأمل معقود على أن يكون المشروع ناجحاً.

وكانت الشركة العامة لموانئ العراق قد عرضت مخطط يوضح آخر ما توصلت إليه النتائج حول مشروع طريق التنمية التفاصيل تجدونها هنا